تصدّرت كلفة نقل المحروقات والعقبات القانونية التي تواجه أصحاب الصهاريج اجتماعًا عُقد، اليوم الخميس، في وزارة الاقتصاد والتجارة، وسط مطالب بتمديد مفاعيل قرار مشترك حتى نهاية حزيران 2027، لضمان استمرارية عمل القطاع مع الالتزام بشروط الصيانة والسلامة المرورية.
وضمّ الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ووفدًا من نقابة أصحاب الصهاريج شارك فيه عدد من أعضاء النقابة.
واستهلّ البساط اللقاء بعرض للوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشدّدًا على ضرورة التعاون بين الدولة وأصحاب العمل والعمال، باعتبارهم الأطراف الأساسية المعنية بالنهوض بالواقع الاقتصادي.
من جهته، شرح طليس الصعوبات التي يعاني منها قطاع النقل عمومًا، ونقل المحروقات خصوصًا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والغلاء المتزايد وانعكاساتهما على كلفة التشغيل.
واستعرض وفد نقابة أصحاب الصهاريج واقع القطاع والتحديات التي تواجه العاملين فيه، ولا سيما ارتفاع كلفة النقل، مطالبًا بتمديد مفاعيل القرار المشترك رقم 1/1/أت/م، الصادر عن وزارتَي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه، حتى نهاية حزيران 2027، في ظل الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد الوفد أن هذا المطلب يهدف إلى ضمان استمرارية عمل القطاع، بالتوازي مع التشدد في تطبيق شروط الصيانة العامة للحفاظ على السلامة المرورية.
كذلك، تناول الاجتماع إشكالية نقل ملكية الصهاريج واضطرار أصحابها إلى خفض حمولة الآليات، وما يترتب على ذلك من خسائر. وطُرحت أيضًا مسألة عدم السماح بتكييل الصهاريج بموجب وكالة بيع، وإلزام صاحب الملكية بإصدار رخصة جديدة للآلية باسمه.
وجرت المناقشات في أجواء ودية عكست الرغبة في التعاون للوصول إلى حلول تراعي المصلحة المشتركة، من دون الإعلان عن قرارات نهائية بشأن المطالب المطروحة.
وتبرز هذه الملفات مع تزايد الضغوط على قطاع نقل المحروقات، إذ تتداخل كلفة التشغيل المرتفعة مع الإجراءات المرتبطة بملكية الصهاريج وحمولتها وتكييلها، ما يجعل معالجة العقبات التنظيمية والالتزام بمتطلبات السلامة محورَين أساسيَّين لضمان استمرارية العمل
Social Plugin