انتقد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الاتجاه إلى تخفيض موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل دون سائر الوزارات، داعيًا إلى تأمين إيرادات إضافية عبر مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وتحصيل المستحقات من المخالفين، بدلًا من استسهال فرض ضرائب على المواطنين.
وفي بيان نشره الحساب الرسمي للحزب التقدمي الاشتراكي على منصة "إكس"، قال أبو فاعور: "رغم إدراكنا صعوبة الأوضاع المالية، وبعيدًا عن التحزّب للوزير فايز رسامني، يبدو مستغربًا جدًا الاتجاه إلى تخفيض موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل دون سائر الوزارات، رغم أهمية ما تقوم به على امتداد لبنان ومن دون تمييز".
وتساءل: "هل المطلوب معاقبة الوزارات المنتجة والوزراء المنجزين؟".
وشدد أبو فاعور على ضرورة إيجاد "إيرادات نوعية"، بعيدًا عن تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، معتبرًا أن مصادر هذه الإيرادات متعددة، وفي مقدمها مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، وتحصيل الضرائب المستحقة على المخالفين، إلى جانب اقتراحات أخرى قابلة للتنفيذ.
ويضع موقف أبو فاعور تمويل الخدمات العامة في صلب النقاش حول أولويات الإنفاق، إذ يربط اعتراضه على خفض موازنة وزارة الأشغال بأهمية أعمالها في مختلف المناطق. كما يطرح تحسين التحصيل وملاحقة المخالفات بوصفهما مصدرًا للإيرادات، في مواجهة خيار زيادة الضرائب على المواطنين.
Social Plugin