على إثر ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وادعاءات خطيرة تمسّ أشخاصاً ومرجعيات وطنية ودينية، وتتضمن اتهامات بالغة الخطورة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، أتوجه بهذا البيان إلى القضاء اللبناني، ولا سيما النيابة العامة التمييزية، وإلى الأجهزة الأمنية المختصة، وأطلب اعتبار ما ورد في هذه المنشورات بمثابة إخبار رسمي، والتحرك بصورة فورية للتحقق من مضمونها وكشف حقيقة الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء نشرها وترويجها.
إنني أستنكر بشدة كل ما ورد في هذه الأخبار والإشاعات، وأؤكد أنها عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وأن من شأن الاستمرار في نشر مثل هذه الادعاءات والإشاعات أن يلحق أذى بالغاً بسمعة الأشخاص والمؤسسات والمرجعيات الوطنية والكنسية، فضلاً عن كونه قد يشكل نوعاً من التحريض الذي يمكن أن يؤدي إلى خلق توترات ومشاكل بين العائلات في جرد جبيل.
وهذا أمر نرفضه رفضاً قاطعاً، خصوصاً في هذه المرحلة التي نعمل فيها جميعاً على تعزيز روح الأخوة والألفة والمصالحة والتقارب بين أهلنا وعائلاتنا في جرد جبيل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والعلاقات الطيبة التي تجمع أبناء المنطقة.
وفي هذا السياق، أود أن أوضح أن الجهات التي تقف خلف نشر هذه الأخبار ليست مجهولة بالنسبة إلينا. ولدينا بعض الشبهات والمعطيات الجدية حول هوية أشخاص وجهات تقوم بإرسال وترويج هذه الإشاعات من لبنان، وسنضع كل ما لدينا من معلومات ومعطيات بتصرف القضاء المختص، ليكون هو صاحب الصلاحية في التحقق منها وتحديد المسؤوليات.
كما أن لدينا معلومات حول شخص سبق أن تولّى منصباً رفيعاً، ثم غادر موقعه في ظروف وملابسات مرتبطة بأدائه وسلوكه وبعدد من الملفات والإشكالات التي كانت موضع متابعة. ولن ندخل في أي سجال شخصي معه أو مع غيره، ولن نطلق أحكاماً خارج إطار القانون، بل سنترك للقضاء مهمة التحقيق في أي علاقة أو دور محتمل له أو لغيره في هذه الحملة، إذا كانت هناك من علاقة.
إننا نحمل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو تحريضية، أياً كان اسمه أو موقعه أو الجهة التي تقف خلفه، ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحرك الفوري والشفاف لكشف الحقيقة ووضع حد لهذه الممارسات.
وبناءً عليه، فإنني أتقدم بهذا البيان كإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً فتح التحقيقات اللازمة، والتحقق من مصادر هذه الأخبار والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت مسؤوليته.
سمير عساكر
رئيس بلدية المجدل
Social Plugin