وضع النائب بلال عبدالله ملف المواد الموجودة في منطقة بسري تحت المتابعة، بعد الجدل الذي أثير حول طبيعتها وما إذا كانت نفايات كيميائية، مؤكداً أن المعطيات الأولية تنفي ذلك، فيما تبقى الكلمة النهائية للتقارير العلمية المنتظرة.
وفي هذا الإطار، أجرى عبدالله اتصالاً بوزيرة البيئة تمارا الزين، التي عرضت أمامه المعطيات المتوافرة بشأن المواد، موضحة، وفق بيان صادر عنه، أنها ليست نفايات، بل مواد تنظيف كانت تُستخدم في المعامل لأغراض تقنية مرتبطة بالآلات، وأن معظمها مواد فوسفاتية ولا تحتوي على ترسبات صناعية.
وأشار عبدالله إلى أن هذه المواد يمكن، بعد إضافة مواد أخرى إليها، أن تتحول إلى أسمدة كيميائية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة تستند إلى الدراسات العلمية التي أجرتها، في انتظار تقرير وزارة الزراعة، بعدما أُرسلت عينات إلى مركز البحوث للتأكد من طبيعتها وتركيبتها.
كما أجرى عبدالله اتصالاً بالمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي أكد المعطيات نفسها.
وشدد عبدالله على أن "إثارة الهلع حول الموضوع قد تكون في غير مكانها"، لكنه أكد في المقابل أن الملف سيبقى تحت الرقابة والمتابعة الدقيقة، قائلاً: "لن نسمح بأي ضرر بيئي أو صحي أو غذائي، خصوصاً أن بسري منطقة زراعية وذات أهمية مائية لمنطقة إقليم الخروب".
وأكد أن أي احتمال للتلوث أو التسمم يشكل "خطاً أحمر"، وأن متابعة الملف ستتم بعيداً من المتاجرة السياسية والشعارات، في انتظار صدور التقارير العلمية النهائية.
وختم عبدالله بالتأكيد أن بسري جرى حمايتها من الاعتداءات والتصحر والتشويه، والحرص على بقائها واحة للراحة والتعافي لأهلها وزوارها، مشدداً على عدم السماح بتحولها إلى مصدر ضرر أو تسمم لأي أحد.
Social Plugin