تعود مطالب موظفي الإدارة العامة إلى الواجهة من جديد، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب وغياب أي خطوات عملية من الحكومة لترجمة الوعود التي قُطعت للقطاع العام، ولا سيما مع التأجيل المستمر للبتّ بمصير الرواتب الست، بحيث أصبح لدى القطاع العام قناعة برفع سقف المطالب إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب والأجور بشكل كلي.
وفي هذا الإطار، أكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أن الرابطة عقدت اجتماعًا درست خلاله مختلف الخيارات المطروحة، مشيرًا إلى أن ملف تصحيح الرواتب والأجور بات من البديهيات، بعدما حصل الموظفون على وعود حكومية لم تُنفّذ حتى اليوم.
وشدد نحال على أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها، معتبرًا أن المطلوب اليوم هو إعادة الرواتب والأجور إلى قيمتها الشرائية كما كانت في عام 2019، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تفعيل الإدارة العامة وتؤمن للموظف حياة لائقة وكريمة.
ولفت إلى أن المطالب لا تقتصر على الرواتب فحسب، بل تشمل أيضًا التقديمات الاجتماعية والاستشفائية، لأن القضية، بحسب قوله، لم تعد مرتبطة بعدد المضاعفات، بل بقدرة الموظف على العيش بكرامة والاستمرار في عمله وصولًا إلى تقاعد يؤمّن له الحد الأدنى من الاستقرار.
وأشار نحال إلى أن الحكومة كانت قد رفعت كلفة البنزين بنحو 363 ألف ليرة منذ منتصف شباط، على أساس إعطاء 6 مضاعفات للرواتب، مع استكمال الزيادات لاحقًا بنسبة 50% في 1 تموز و50% إضافية في 1 كانون الثاني 2027، إلا أن أي التزام فعلي لم يحصل حتى الآن.
واعتبر أن ما يجري غير مقبول، منتقدًا اعتماد الحكومة على الضرائب والرسوم لتأمين الإيرادات من جيوب المواطنين والموظفين، بدل الذهاب إلى معالجة جدية لأزمة الرواتب في القطاع العام.
وكشف نحال أن الرابطة وضعت جدولًا للتحركات، على أن تبدأ سلسلة خطوات تصعيدية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، حيث لم تعد القضية متعلقة بالرواتب الست، بل باتت الأمور تحتاج إلى أن يُعلي الموظفون والمتضررون السقف إلى حدود المطالبة بتصحيح الرواتب، والإضراب والشارع باتا وسيلة لرفع الصوت في وجه الصمت الرسمي، بعدما راعى الموظفون ظروف البلد الأمنية والاقتصادية، في حين لم تراعِ الدولة ظروفهم المعيشية.
Social Plugin