وأوضح البيان أن الرسوم التي تتراوح بين 1 و3% تستند إلى مبدأ "الملوِّث يدفع" ليتجمل المنتج أو المستورد كلفة سلعه البيئية، مع ضمانة قانونية بتخصيص هذه الأموال حصراً لإنشاء وتشغيل بنى تحتية للمعالجة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
وشددت الوزارات على أن هذه الرسوم لا تبرر رفع الأسعار عشوائياً، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد ستراقب الأسواق بحزم لضبط أي استغلال.
وختاماً، أعلن البيان أنه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والاتحاد العمالي، سيعاد نقاش الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا

Social Plugin