حُسم مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل، حيث تقرر عقدها في قصر بعبدا بدلًا من السراي الحكومي.
وبحسب المعلومات، فإن قرار عقد الجلسة في بعبدا يرتبط بالطابع السياسي الذي سيطغى على أجوائها، في ظل الملفات الحساسة المطروحة على بساط البحث، ولا سيما ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية وإشراف أميركي.
وتشير المعطيات إلى أن رئيس الجمهورية، الذي سيترأس الجلسة، سيضع رئيس الحكومة والوزراء في أجواء الاتصالات والمفاوضات التي جرت في واشنطن، إضافة إلى عرض آخر التطورات المرتبطة بالمسار التفاوضي والنتائج التي أفضت إليها الجولة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس الوزراء نقاشًا سياسيًا بين عدد من الوزراء على خلفية استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، وعدم التزام تل أبيب بوقف إطلاق النار، رغم المطالب اللبنانية الواضحة بهذا الشأن، وتشدد الرئاسة اللبنانية قبل الدخول في أي مسار تفاوضي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساسي للاستمرار في المفاوضات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وفي موازاة الملف السياسي، ترجّح المعلومات أن تشهد الجلسة إقرار عدد من التعيينات في مراكز شاغرة، إلى جانب بحث بنود إدارية ومالية مدرجة على جدول الأعمال، في حين يغيب عنها عدد من الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمها ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
Social Plugin