ظهر إلى العلن مشروع يطرحه المعنيون الماليون في البلد لا سيّما المصرف المركزي لجهة اعتماد البطاقات المصرفية في تسديد الضرائب والرسوم للدولة بهدف الحد من اقتصاد الكاش، حتى أن البعض ذهب إلى طرح تسديد الرسوم بشيكات مصرفية من الودائع المحجوزة.
في هذا الإطار, يؤكد الخبير الإقتصادي أحمد جابر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" على أن طرح البطاقات المصرفية شيئ جيد، إلا أنه يسأل: على أي سعر سيتم تسديد هذه الضرائب اليوم؟ ويقول: إذا كان لدينا أموال بالليرة اللبنانية تُسدّد بالليرة اللبنانية وكأنها أموال المودعين، ويقومون بصرفها رويداً رويداً، لكن إذا كانت الأموالاً بالدولار، فهل تحوّل الأموال من الدولار إلى الليرة وتُسدّد الضريبة؟! وعلى أي سعر صرف؟ هل هو سعر صرف 90 ألف ليرة أم بسعر صرف 25 ألف ليرة؟!
وإذا تمّت على سعر صرف 25 ألف فهذا يعني أن هناك هيركات يصل إلى 65 ألف ليرة.
ويشير في هذا الإطارو, إلى هدفين ستحققهما الدولة اللبنانية:
- الهدف الأول هو "تجفيف" أموال المودعين عبر تسديد الضرائب، حيث من المتوقّع أن يخطو الضمان الإجتماعي نفس الخطوة بحال نجاحها.
-الهدف الثاني أن الدولة ستتمكّن من زيادة المداخيل والإيرادات إلى خزينتها.
أما عن الحديث عن أن هذه الخطوة ستساهم بالحد من اقتصاد الكاش المعتمد؟ فيذكر أن ظاهرة الإقتصاد الكاش في لبنان ولدت مع بداية الأزمة نظراً للحجم الكبير لأموال المودعين، والمحاذير في اقتصاد الكاش تكمن في عدم معرفة مصدر الأموال وإلى أين تذهب وأين يتم صرفها، مما قد يساعد في تبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
ويقول: وزارة الخزانة الأميركية في آخر زيارة لها أشارت إلى خطورة هذا الإقتصاد، وأكدت أنه من خلال الاقتصاد النقدي يمكن حصول تبييض أموال وتهريب و غيره. لكن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أكّد أنه على مستوى مصرف لبنان الأمر مضبوط مشدّداً على عدم حصول تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
ويؤكد جابر أن وضع حد للإقتصاد النقدي لا يتم إلا من خلال وجود مصارف تأخذ دورها في الإقتصاد اللبناني والحركة التجارية والودائع وغيرها، لذلك فإن هذه الخطوة هي إحدى الخطوات باتجاه الذهاب إلى الإقتصاد المصرفي والذي سيكون له إيجابيات كثيرة أهمّها أن مصدر الأموال سيعرف كما سيكون مكان وصوله محدداً.