بعكس كل بيانات وزارة المالية، قبض الموظفون والمتقاعدون في القطاع العام، أمس، ثلاثة رواتب فقط لا سبعة، وفق سعر منصة «صيرفة» (86300 ليرة للدولار). ولم تتضمّن الرواتب بدلات نقل، إذ كان يُفترض بدء العمل بالمرسوم الجديد الذي حوّل بدل الحضور اليومي من 90 ألف ليرة يومياً إلى 450 ألفاً، إلا أن وزير المال يوسف الخليل طلب سحبه لتحوّله الحكومة إلى لجنة تضم التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والوزارة لـ«ربط بدل النقل بالمسافة بين منزل الموظف ومركز عمله».
وردّت اللجان النيابية المشتركة أمس مشاريع قدّمتها الحكومة لتمويل الزيادات، و«فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2023» (21،232 ملياراً لتغطية الرواتب، و1545 ملياراً لبدلات النقل)، بعدما دار النقاش حول «دستورية طلب الحكومة المستقيلة من مجلس النواب التشريع». وأجمع عدد كبير من أعضاء اللجان على «رد مشاريع القوانين وعدم درسها»، إذ «كيف ستأخذ الحكومة قرارات بصرف آلاف المليارات من دون وجود رئيس؟». لكن نواباً أكدوا لـ«الأخبار» «ضرورة إقرار الزيادات للقطاع العام، خصوصاً مع رفع الدولار الجمركي، وتسعير معظم الفواتير الرسمية على أساس منصة صيرفة، فيما راتب الموظف لا يزال على الـ 1500»، إضافة إلى معلومات تشير إلى «عدم وجود اعتمادات لدفع رواتب العناصر الأمنية».
ورأى النائب إبراهيم كنعان أن الحل يقضي بـ«تحويل مشاريع القوانين إلى اقتراحات قوانين تقرّها اللجان المشتركة»، وهو ما لاقى تأييداً من مختلف أعضاء الكتل النيابية. وتمّ الاتفاق على «إعداد اقتراحات القوانين خلال مهلة أسبوع، على أن تعود بعدها إلى اللجان للتصويت عليها، وإقرارها، ثمّ تحويلها إلى الهيئة العامة». وحول تمويل الزيادات على الرواتب، أكّد وزير المال قدرة وزارته على تحمّلها، إذ «يدخل الدولار الجمركي حوالي 7 آلاف مليار ليرة إضافية على الخزينة شهرياً».
في غضون ذلك، تداعت روابط القطاع العام، أمس، لعقد اجتماعات عاجلة لدراسة الخطوات التصعيدية التي بدأتها فعلاً رابطة موظفي الإدارة العامة بـ«التوقف عن الحضور إلى مراكز العمل بشكل تام». فيما يدرس المعلّمون الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها وسط انقسام كبير في صفوفهم، بين من يدعو إلى «تسيير ما تبقى من العام الدراسي، وفي حال عدم دفع الزيادات عدم المشاركة في أعمال الامتحانات الرّسمية»، ومن يدعو إلى «التصعيد ومقاطعة الأعمال الإدارية خلال العام الدراسي الحالي واستغلال ورقة الامتحانات الرّسمية، والمطالبة بإقفال مدارس تعليم بعد الظهر، للضغط على الجهات المانحة للإسراع في دفع الحوافز للأساتذة».
وتشير مصادر رابطة التعليم الثانوي إلى «انتظار اجتماع روابط التعليم لأخذ الموقف المناسب. إذ إن «وزارة التربية تتحمل مسؤولية الوعود التي تطلقها، وكذلك وزير المال الذي يقدّم المراسيم ويعود لسحبها»
فؤاد بزي – الاخبار