فتحت لجنة الشباب والرياضة النيابية سلسلة ملفات تتعلق بشبهات هدر وسرقة في عدد من المنشآت الرياضية، مقررةً تسريع المتابعة القضائية وتكليف محامٍ بمواكبة الإخبارات المقدمة، في موازاة بحث التحضيرات لماراثون بيروت والتعاون مع نقابة المحامين.
وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب بيار بو عاصي، غسان عطالله، آغوب ترزيان، رازي الحاج، وضاح الصادق، ملحم خلف، عدنان طرابلسي ورائد برّو.
في مستهل الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض من رئيسة جمعية ماراثون بيروت مي خليل وسامر مكارم حول التحضيرات للماراثون المقرر في 29 تشرين الثاني المقبل، حيث جرى توجيه دعوة إلى أعضاء اللجنة والنواب للمشاركة، والاتفاق على التنسيق لضمان حضور نيابي واسع.
وانتقلت اللجنة بعدها إلى ملف الإخبارات المقدمة أمام القضاء بشأن شبهات الهدر والفساد في المسبح الأولمبي داخل مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي في ضبية.
وأوضح أبي رميا أن الإخبار الذي تقدم به النواب لا يزال، رغم مرور أكثر من سنتين على تقديمه، بانتظار إحالته من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إلى قاضي التحقيق الأول.
وأشار إلى أن التحقيقات بدأت استناداً إلى إخبار آخر قدمه صحافيون، معلناً عزم اللجنة التواصل مع وزارة العدل والنيابة العامة الاستئنافية لتسريع الإجراءات.
كما بحثت اللجنة الإخبار الذي قدمه النائب وضاح الصادق بشأن شبهات سرقة وهدر في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية، وقررت تكليف محامٍ لمتابعة الملفين أمام القضاء.
وفي هذا السياق، كشف أبي رميا أن المدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ناجي حمود تقدم بادعاء شخصي أمام القضاء في 19 تشرين الأول 2026، بشأن التعدي على عقارات وأملاك تابعة للمؤسسة.
وبحسب ما عُرض خلال الاجتماع، تضع جهة يدها على مساحة تبلغ نحو 15 ألف متر مربع ضمن المدينة الرياضية، وتستخدم هنغارات فيها وتؤجرها للغير، فيما أكدت اللجنة دعمها للإجراءات القضائية ومتابعة القضية حتى النهاية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء قريب مع نقابة المحامين، بهدف تنسيق متابعة الإخبارات أمام القضاء والعمل في الوقت نفسه على تطوير التشريعات الرياضية في لبنان.
Social Plugin