قبل نحو ثلاثة اسابيع، طلب النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج من وزير الصحة ركان ناصر الدين إيداعه جدولا بأسماء الادوية التي تم استيرادها بموجب تراخيص إستثنائية بين عامي 2020 عندما شهدت البلاد"جائحة كورونا" و2026 ، تلك المتعلقة بمرض السرطان والامراض المستعصية والمزمنة.
طلب الحاج الشفهي لم يلق اي تجاوب من ناصر الدين، ما إستدعى بالنائب العام التمييزي الى إتخاذ قرار بتوجيه استنابة قضائية بهذا الخصوص الى وزير الصحة ، لما يشكّل هذا الملف من تداعيات خطيرة على صحة المرضى، بعد توافر معلومات لدى القضاء عن تداول ادوية مزورة للسرطان مصدرها الهند وإيران دخلت الى لبنان بموجب تراخيص استثنائية صادرة عن وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ العام 2020 .
وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر قضائية ان القاضي الحاج ماض في هذا الملف الخطير رغم العوائق التي تعترضه، توصلا الى كشف كافة جوانبه وملاحقة المتورطين مهما علا شأنهم. وتحدثت المصادر عن ان الحاج بصدد طلب تشكيل وحدة محايدة من الاطباء المتخصصين في عدد من الجامعات تكون مهمتها اجراء التحاليل على نوعية الادوية المشكوك بمدى فاعليتها وتحديد امور تقنية تتصل بنوعية هذه الادوية وتحديد المعايير التي تم على اساسها إعتماد هذه الادوية من قبل وزارة الصحة وبالتالي إستيرادها.
التحقيق سيركز ايضا على الاسباب التي دفعت بوزراء الصحة المتعاقبين الى الاستمرار في اصدار تراخيص استثنائية لاستيراد الادوية لمرضى السرطان والامراض المستعصية والمزمنة رغم إنتتفاء الظروف لذلك التي كانت سائدة سابقا خلال"جائحة كورونا"،وعلى اي دراسات استندت الوزارة في إعتمادها والمختبرات التي اجرت الفحوصات المخبرية عليها لتحديد مدى فاعلية هذه الادوية.
ولن يتوقف التحقيق عند هذه الامور، بل سيذهب الى عمق منظومة الدواء، من يستورد ومن يراقب وكيف تصل الى السوق ومن يقف خلف التجاوزات التي قد تكون كلفتها حياة انسان؟
أسئلة كثيرة تنتظر إجابات، فيما يبقى الرهان ان يكشف القضاء الحقيقة ويحاسب كل من تثبت مسؤولياته بالمتاجرة بحياة الناس بدواء يفترض ان يكون حقا للمريض لا باباً للربح على حساب صحته.
Social Plugin