أكد المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل أن تشغيل مطار القليعات سيجري وفق البرنامج المحدّد، وأن الأشغال والتجهيزات الإضافية المطلوبة لتعزيز جهوزيته تقع خارج عقد المستثمر، وستُنفَّذ عبر مناقصة عمومية تتولاها الهيئة العامة للطيران المدني، وفق أحكام قانون الشراء العام.
وجاء التوضيح في بيان ردًّا على ما نشرته إحدى الصحف بشأن الأعمال والتجهيزات الواردة في كتاب مرفوع إلى مجلس الوزراء، إذ أوضح المكتب الإعلامي أنها "ليست جزءًا من التلزيم الأساسي لتشغيل المطار، ولا تدخل ضمن موجبات المستثمر أو العقد المبرم معه".
أشار أيضاً، إلى أن التلزيم الأساسي أُعدّ لتأمين المتطلبات الضرورية لبدء تشغيل المطار بالحدّ الأدنى التشغيلي المطلوب، مؤكدًا أن "العمل جارٍ على هذا الأساس، ولن يتوقف بدء تشغيل المطار على تنفيذ الأشغال الإضافية موضوع الكتاب المذكور".
وبحسب البيان، برزت الحاجة إلى هذه الأعمال لاحقًا، نتيجة طلبات واحتياجات إضافية تقدّمت بها الأجهزة الأمنية المعنية وقيادة الجيش اللبناني، بهدف تعزيز الجهوزية الأمنية والفنية والتشغيلية للمطار. وهي، وفق الوزارة، احتياجات استكمالية تتجاوز نطاق الأعمال الأساسية المعدّة لبدء التشغيل.
كما أوضح المكتب الإعلامي أن الوزارة تعتمد مسارين متوازيين: الأول يتعلّق باستكمال الإجراءات والأعمال الأساسية اللازمة لبدء تشغيل مطار القليعات وفق البرنامج المحدّد، وهو مسار قائم ومستمر؛ والثاني يشمل تنفيذ الأعمال والتجهيزات الإضافية التي طلبتها الأجهزة المختصة، ويمكن استكمالها بالتوازي مع تشغيل المطار وبعد انطلاق العمل فيه.
وشدّد على أن "عدم إنجاز هذه الأعمال في المرحلة الأولى لا يشكّل عائقًا أمام التشغيل".
وفي ما يتعلّق بالتلزيم، أكد المكتب الإعلامي أن الهيئة العامة للطيران المدني ستتولى تلزيم الأعمال الإضافية من خلال "مناقصة عمومية شفافة ومفتوحة"، وفق الأصول القانونية وأحكام قانون الشراء العام، بما يضمن المنافسة والمساواة بين العارضين وحسن استخدام المال العام.
كما أوضح أن هذه الأعمال "ليست من ضمن التزامات المستثمر، ولا تشكّل إضافة إلى عقده أو منفعة مالية له"، بل تتعلّق بالمرفق العام ومتطلبات الجهات الرسمية والأمنية المختصة، وتتولى الدولة تأمينها وتنفيذها وفق الأصول.
أشار البيان إلى أن رفع الملف إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تحديد المسؤوليات وتأمين الاحتياجات الإضافية بصورة أصولية وشفافة، وليس إلى معالجة نقص يحول دون تشغيل المطار.
وختم بالتأكيد أن وزير الأشغال العامة والنقل يتمسّك بوضع مطار القليعات في الخدمة وفق البرنامج المحدّد، وأن التجهيزات المطلوبة ستساهم في تعزيز جهوزيته بعد بدء التشغيل، من دون تأخيره أو ربط انطلاق العمل فيه بإنجازها.
Social Plugin