واستنكرت الرابطة، في بيانها الرقم 13/2026، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين، ولا سيما استشهاد زميلة في وزارة العمل وأفراد من عائلتها، واستهداف مبنى وزارة المالية في النبطية، معتبرةً أن استهداف الموظفين وعائلاتهم والمؤسسات الرسمية يشكّل اعتداءً سافرًا على لبنان ودولته ومؤسساته.
وقالت إن موظفي الإدارة العامة يواصلون أداء واجبهم في ظل العدوان والظروف القاسية، فيما تستمر الحكومة في تجاهل معاناتهم وانهيار قدرتهم الشرائية، مشيرةً إلى أن مشروع موازنة 2027 يخلو من أي معالجة جدية للرواتب والأجور، ويطرح حلولًا انتقائية ومجزأة تضرب مبدأ المساواة، الذي يُعد حقًا دستوريًا، وتحاول تقسيم موظفي الإدارة العامة.
وأكدت الرابطة تحت شعار «الحكومة تتجاهل الموظف... والموظف لن يتجاهل حقوقه» أنها لن تقبل بهذا الواقع، مشددةً على أن «حقوق الموظفين ليست منّة، وليست فتاتًا، وليست قابلة للتقسيط أو المساومة».
وطالبت بتصحيح فعلي وعادل للأجور عبر إدراج 11 ضعفًا مطلع عام 2026، كما أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، بما يعيد إلى الموظف جزءًا من قدرته الشرائية ويحفظ كرامته وحقه في أجر عادل، مع ضرورة إدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها.
كما طالبت برفع بدل النقل بما يتناسب مع كلفته الفعلية، ورفض آلية تقسيط المفعول الرجعي المستحق التي وضعتها وزارة المالية، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تؤمّن للموظف حياة كريمة، وفقًا لمؤشر الغلاء والتضخم وسلم متحرك للأجور، إلى جانب رفض أي حلول انتقائية أو تمييزية.
وأكدت الرابطة، المنتخبة بتاريخ 7 شباط 2026 والمسجلة وفقًا للأصول لدى وزارة الداخلية، أن تحرك الأربعاء «ليس تحركًا عابرًا، بل بداية التصعيد»، معلنةً إبقاء اجتماعاتها مفتوحة يومي الخميس والجمعة لاتخاذ خطوات تصعيدية وصولًا إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات.
وختمت: «انتهى زمن الانتظار، انتهى زمن الاستجداء، انتهى زمن الفتات. حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة. موحدون في المطلب، موحدون في الموقف، والتصعيد مستمر حتى تحقيق الحقوق».
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا
Social Plugin