وأعلنت الهيئة، عقب اجتماع عقدته اليوم لبحث جملة من القضايا، وفي مقدمتها الواقع المعيشي المتردي، أنها تتابع بقلق بالغ تفاقم الأزمات المعيشية والصحية والاجتماعية، والارتفاع الجنوني في الأسعار الذي بات يطال جميع شرائح المجتمع اللبناني، في مقابل انهيار غير مسبوق في القدرة الشرائية.
واستنكرت تجاهل مشروع موازنة 2027 القرار الرقم 2، الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، والقاضي بإقرار زيادة قدرها 11 ضعفًا على الرواتب والمعاشات التقاعدية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، ليصل مجموع المضاعفات إلى 30 ضعفًا خلال عام 2027.
واعتبرت الهيئة أن تجاهل القرار يشكّل استهدافًا مباشرًا لحقوق الموظفين والأساتذة وتراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الحكومية.
وبعد استنفاد جميع سبل المراجعة والمطالبة، أعلنت الهيئة تمسّكها الكامل بحقوق الأساتذة، ودعتهم إلى المشاركة الكثيفة في تحرك «تجمع روابط القطاع العام»، إلى جانب العسكريين والمدنيين، عند الساعة 11 قبل ظهر الأربعاء 9 أيلول في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وصولًا إلى تعديل مشروع موازنة 2027 وإدراج مضمون القرار الرقم 2 في متنها.
Social Plugin