وعقب انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن مجلس الوزراء عقد جلسة إضافية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، بحضور الوزراء، فيما غاب وزيرا الطاقة والثقافة.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي العسكريين المتقاعدين والقطاع العام، وعرض المقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.
وفي ملف الاتصالات، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج، خلافًا لما يتم تداوله، أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى استكمال دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، ولا سيما ما يتعلق بتكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف.
وأكدت المعلومات الرسمية أن هذا المسار لا يتضمن استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، بل يقتصر على تكييف الرسوم القائمة بما يتواءم مع سعر الصرف.
كما ناقش المجلس أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يُستكمل البحث خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وكان مجلس الوزراء قد استأنف دراسة مشروع موازنة 2027 في جلسة ترأسها سلام، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الحكومة، إلى جانب المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
Social Plugin