طالبت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية بسحب مشروع قانون الإعلام المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرتين أنه يتضمن ثغرًا قانونية عدة ولا يوفر الحماية الكافية للصحافيين والإعلاميين.
وجاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عُقد في مقر نقابة الصحافة، وضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزاف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين.
وأكدت النقابتان ترحيبهما بإقرار قانون جديد وشامل للإعلام، إلا أنهما شددتا على رفض الصيغة الحالية للمشروع، داعيتين إلى سحبها وإخضاعها لمزيد من الدراسة.
واعتبرت النقابتان أن المشروع لم يسهم في تعزيز هامش الحرية أو توفير الحماية المطلوبة للصحافيين والإعلاميين، ولا سيما في المادة 104 منه، مشيرتين إلى أنه أبقى عقوبة السجن قائمة في قضايا النشر.
كما رفضتا استخدام عبارة "جرائم النشر" في ما يتعلق بالمخالفات الإعلامية، معتبرتين أن ذلك يفتح الباب أمام ملاحقة الصحافيين والإعلاميين أمام المحاكم الجزائية.
وأعربت النقابتان عن رفضهما السماح بإنشاء نقابات جديدة، محذرتين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تشتيت الجسم الصحافي وظهور كيانات نقابية ذات طابع طائفي أو مذهبي.
ودعتا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل النيابية إلى إعادة النظر في المشروع، وإطلاق مشاورات مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة حديثة تستجيب للتحديات القائمة.
كما أعلنت النقابتان عزمهما تنظيم سلسلة لقاءات مع الصحافيين والإعلاميين دعمًا لحملة رفض المشروع بصيغته الحالية.
Social Plugin