نفّذت مصلحة الاقتصاد في الشمال، بمؤازرة أمن الدولة وبلدية طرابلس، جولات رقابية ميدانية على عدد من المولدات الكهربائية، في إطار تشديد الرقابة على القطاع وضبط المخالفات.
وأسفرت الجولات عن تسطير 6 محاضر ضبط بحق المخالفين، فيما اتُّخذت إجراءات أكثر تشدداً بحق المولدات المخالفة، إذ جرى حجزها بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال الرئيس هاني حلمي الحجار.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تسليم المولدات المحجوزة إلى بلدية طرابلس لتتولى إدارتها، في خطوة تهدف إلى وضع حد للمخالفات وتعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي الذي يمسّ مباشرة مصالح المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
وأكدت نتائج الجولة أن الرقابة لن تقتصر على تحرير محاضر الضبط، بل ستشمل إجراءات قانونية وإدارية رادعة بحق المخالفين عند ثبوت المخالفات.
Social Plugin