أعلنت لجان المساعدين القضائيين التوقف عن العمل والاعتكاف اعتبارًا من يوم الاثنين، بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيط المستحقات المالية الناتجة عن المفعول الرجعي لموظفي القطاع العام.
وأوضحت اللجان أن قرارها جاء عقب صدور رأي مجلس شورى الدولة الذي اعتبر أن القانون لا يجيز تقسيط هذه المستحقات، معتبرة أن الإصرار على اعتماد هذا الخيار يطرح علامات استفهام بشأن طريقة التعامل مع حقوق الموظفين وأولويات الإنفاق العام.
وأكدت أن التوقف عن العمل سيُنفذ وفق الأصول المعتمدة، على أن يُستثنى منه اليوم الأخير من المهلة القانونية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحركات الاحتجاجية المتصاعدة التي يشهدها القطاع العام خلال المرحلة الحالية.
ودعت اللجان جميع المساعدين القضائيين إلى الالتزام بقرار الاعتكاف والمشاركة في التحركات المقبلة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا إضافيًا، بالتزامن مع اجتماع تجمع روابط القطاع العام وما قد يصدر عنه من قرارات.
كما شددت على أن المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام تشكل حقوقًا مكتسبة لا يجوز تجزئتها أو إخضاعها للمساومات السياسية والإدارية، معتبرة أن الموظفين لم يعودوا مستعدين لتحمل مزيد من التأخير أو التسويف.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب قرار مجلس الوزراء تقسيط المستحقات المالية المرتبطة بالمفعول الرجعي لسلسلة الرواتب والأجور، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة في أوساط العاملين في القطاع العام، وسط دعوات متزايدة إلى التراجع عنه وصرف المستحقات دفعة واحدة.
Social Plugin