امتحانات الأحرار في مهبّ القرار القضائي... و"التربية" تطرق باب الشورى

أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن الوزارة تتابع قرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للمرشحين الأحرار، مؤكداً احترامها الكامل للقضاء وأحكامه، في وقت تستعد فيه للتقدم بطلب الرجوع عن القرار.

وأوضح المكتب في بيان أن هيئة التشريع والاستشارات أكدت إمكانية قيام الوزارة بتحديد موعد الامتحانات، مشيراً إلى أن قرار وقف التنفيذ يثير "إشكاليات قانونية وعملية" تستدعي التوقف عندها.

وتساءل البيان عن مدى إمكانية امتناع الإدارة عن تطبيق قانون نافذ أقره مجلس النواب وصدر ونُشر وفق الأصول، لافتاً إلى أن محاضر الهيئة العامة لمجلس النواب تثبت، بحسب الوزارة، أن المشرّع ناقش موضوع الطلبات الحرة وحسم استبعادها من نطاق القانون رقم 48/2026.

كما اعتبرت الوزارة أن دور الإدارة يقتصر على تنفيذ القانون، متسائلة عن إمكانية تحول الرقابة على القرار الإداري إلى إعادة نظر في خيار تشريعي اتخذه مجلس النواب، وعن الجهة التي ستتولى تحديد مواعيد الامتحانات بعد وقف تنفيذ القرار.

وأعربت الوزارة عن خشيتها من تأثير القرار على قيمة الشهادة الرسمية، متسائلة عن إمكانية منح إفادات لأشخاص لم يشملهم القانون ولم يخضعوا للمسار التربوي أو التقييم الذي حدده المشرّع.

وأكدت أن الإشكال القائم يضعها أمام معادلة صعبة بين احترام القرار القضائي من جهة، والمساءلة عن عدم تحديد مواعيد الامتحانات من جهة أخرى، مشددة على أن طرح هذه النقاط لا يهدف إلى الدخول في سجال، بل إلى عرض الإشكاليات أمام الرأي العام والقضاء.

وختم المكتب الإعلامي للوزيرة بالتأكيد أن وزارة التربية ستتقدم بطلب الرجوع عن قرار مجلس شورى الدولة، واضعة أمامه المعطيات القانونية التي تؤكد أنها قامت بتطبيق القانون رقم 48/2026، آملة إعادة النظر بالقرار بما يضمن انتظام عمل الإدارة ويحفظ قيمة الشهادة الرسمية.

Whatsapp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h on telegram https://t.me/achrafieh_news all platforms Achrafieh News لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا