اعتبر النائب جميل السيّد أن إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب فتح الباب أمام مرحلة دستورية جديدة، في ظل التفاعلات الشعبية والمزايدات السياسية المتناقضة التي أعقبت التصويت عليه، إلى جانب البيان الذي صدر عن وزير الدفاع.
وقال السيّد، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
Whatsapp Channel
https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h
on telegram
https://t.me/achrafieh_news
all platforms
Achrafieh News
لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا
وأوضح أن أمام رئيس الجمهورية 3 خيارات دستورية محددة: إما توقيع القانون ونشره فوراً، أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو إبقاؤه من دون توقيع أو رد خلال مهلة شهر، ما يؤدي إلى نفاذه حكماً.
ووصف السيّد الوضع بالقول إن "كرة النار في ملعب رئيس الجمهورية، قائد الجيش سابقاً"، معتبراً أن الخيارات الثلاثة المتاحة أمامه "أحلاها مُرّ للغاية".
وأضاف أنه يملك "خياراً رابعاً"، لكنه امتنع عن الكشف عنه.
Social Plugin