تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة للعام 2026 في مختلف الشهادات، ومنح إفادات بدلاً منها، طالبة طرحه على الجلسة التشريعية وإقراره.
وأوضحت يعقوبيان، في منشور عبر منصة "إكس"، أنها كانت قد طرحت في اقتراح قانون سابق إلغاء الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة، إلا أن المجلس النيابي لم يأخذ به.
وأشارت إلى أن تأخّر وزارة التربية والتعليم العالي في إجراء هذه الامتحانات جعل الملف، بحسب تعبيرها، غير قابل لمزيد من التأجيل، ولا سيما في ظل اقتراب انتهاء المهل المرتبطة بقبول الطلاب في الجامعات وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مستقبلهم الأكاديمي.
ويهدف الاقتراح إلى وضع أحكام استثنائية لمقدّمي طلبات الترشيح الحر للشهادة المتوسطة "البريفيه" وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، إضافة إلى الشهادات المهنية والفنية للعام 2026.
وبحسب نص الاقتراح، تُلغى الامتحانات الرسمية لهذه الفئات، على أن تمنح وزارة التربية والتعليم العالي إفادات تقوم مقام الشهادات التي أُلغيت امتحاناتها، ويتمتع حاملو هذه الإفادات بالحقوق نفسها التي يتمتع بها حاملو الشهادات الأصلية.
كما ينص الاقتراح على تنظيم آلية إصدار هذه الإفادات من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية في حال إقراره.
وكان القانون رقم 48 الصادر في 27 تموز 2026 قد وضع أحكاماً استثنائية تتعلق بالشهادات الرسمية للعام 2026، إلا أن يعقوبيان اعتبرت أن أوضاع الطلبات الحرة لم تُعالج بشكل واضح، ما دفعها إلى التقدم بالاقتراح الجديد بصيغة المعجّل المكرّر.
Social Plugin