لقد ولى زمن الاستقواء بالسلطة الأمنية وفرض "التشبيح"، ونحن اليوم أمام مرحلة جديدة يسودها مبدأ سيادة القانون وضبط الأمن. نشهد يومياً حملات توقيف تطال كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، بجهود مقدرة من أجهزتنا الأمنية التي تثبت كفاءتها في كل استحقاق.
في هذا السياق، تضع صفحتنا اليوم تحت المجهر حالة صارخة تستوجب المساءلة؛ حيث صُدم الرأي العام بملف المدعو "*عبد الله العلي*"، وهو عنصر في استخبارات الجيش، الذي تحول بظروف غامضة من عائلة معدومة الدخل إلى مالك لعقارات "مغتصبة"، ومصالح تجارية، ومحال تجارية للبضائع الأوربية.
تفاصيل التجاوزات
تلقينا مئات الرسائل فور الإعلان عن توقيف المذكور، والتي كشفت عن حجم الوقاحة والجرأة في تحدي سلطة الدولة. ومن أبرز التجاوزات الموثقة:
اغتصاب العقارات: احتلال أرض مملوكة لآل "عويضة" في منطقة الملولة (طرابلس)، وتحويلها إلى موقع لمولدات كهربائية غير قانونية، وتقسيمها إلى محال تجارية (فرن دهان سيارات، صالون حلاقة، مقهة ومكاتب سيارات)، مع جباية إيجارات غير مشروعة من مستأجريها.
التعدي على الأملاك العامة: وضع اليد على أراضٍ مشاع للدولة في منطقة "السقي"، وتأجيرها للعمالة السورية وغيرهم لتحقيق أرباح غير شرعية.
استغلال النفوذ: ممارسة أعمال "الخوات" والترهيب بالتعاون مع زعران المنطقة، مستغلاً غطاءه العسكري لابتزاز التجار والمواطنين الضعفاء.
التساؤل المشروع
نحن، إذ نضع هذه الحقائق برسم الأجهزة الأمنية المعنية، نؤكد على ثقتنا المطلقة في حرصها على تنظيف المجتمع من هذه الآفات. والسؤال الذي يطرحه المواطنون اليوم: هل ستطال المحاسبة هذا العنصر ومن يقف خلفه ويوفر له الغطاء، أم سيتم "لفلفة" الملف كغيره؟
إننا نهيب بالأجهزة الأمنية ملاحقة هذه التجاوزات وفتح تحقيق شفاف، كما ندعو كافة المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم ادعاءاتهم الشخصية لضمان عدم إفلاته من العقاب.
ملاحظة: نؤكد التزامنا التام بحماية خصوصية من تعرضوا للابتزاز، ونستقبل عبر بريد الصفحة كافة الشكاوى المتعلقة بهذا الشخص أو غيره من المتورطين في عمليات النصب والتشبيح، لتقديم التوجيه القانوني اللازم لهم. من تعرض لأي مشكلة مراسلتنا على بريد صفحة الفيسبوك.
#المطلوبين_للعدالة_واصحاب_السوابق_والمحتالين_في لبنان
Social Plugin