ألغى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة، وسط تقارير إسرائيلية تحدثت عن تعقيدات واجهها في الحصول على تأشيرة الدخول الأميركية بسبب ماضيه القضائي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، طلبت السفارة الأميركية من بن غفير الحضور شخصياً وتقديم بصمات أصابعه وإجراء مقابلة كجزء من إجراءات طلب التأشيرة، في خطوة ربطتها تقارير إعلامية بسجله القضائي السابق.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الوزير اليميني المتشدد خضع بالفعل للمقابلة وقدّم بصماته، إلا أنه قرر لاحقاً إلغاء الرحلة، مبرراً ذلك بمخاوف من عدم صدور التأشيرة في الوقت المناسب.
وأثار بن غفير جدلاً إضافياً بعدما قال إن جميع الإسرائيليين الراغبين في الحصول على تأشيرة أميركية ملزمون بتقديم بصمات أصابعهم، وهو ما شككت فيه وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي رده على التقارير، أوضح مكتب بن غفير أنه تخلى طوعاً عن استخدام جواز السفر الدبلوماسي، لأن الجزء الأكبر من الزيارة كان ذا طابع شخصي، ولذلك تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة عادية.
وتزامنت القضية مع تقارير أخرى أشارت إلى أن بن غفير كان يخطط لحضور مناسبة عائلية في الولايات المتحدة، وأن رجل أعمال إسرائيلي مقيم في ميامي كان سيغطي جزءاً من نفقات الرحلة، إلا أن لجنة مختصة بمراقبة تضارب المصالح رفضت هذا الترتيب.
ويُعرف بن غفير بأنه من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الساحة السياسية الإسرائيلية، وقد واجه خلال السنوات الماضية انتقادات داخلية ودولية بسبب مواقفه وتصريحاته، كما يحمل سجلاً من الإدانات القضائية السابقة داخل إسرائيل.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض أركان اليمين الإسرائيلي المتشدد تباينات متزايدة على خلفية ملفات إقليمية عدة، أبرزها إيران ولبنان.
Social Plugin