اصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضية ريما خليل وعضوية المستشارين نادين ضومط وايمن أحمد، حكما بحق المحامية بشرى الخليل في الدعوى المرفوعة ضدها من مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي بجرائم القدح والذم والتشهير به.
وقضى الحكم بتغريم الخليل مبلغ عشرة ملايين ليرة وإلزامها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره مئة مليون ليرة تعويضا عن الضرر اللاحق به.
وتعود هذه القضية الى العام 2017 عندما تقدم القاضي الشامي بشكوى مباشرة ضد المحامية الخليل ناسبا اليها جرائم المس بالقانون الدولي والافتراء وإفشاء سرية التحقيق والقدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية، وطلب في الشكوى تعويضا قدره مئة مليون ليرة على ان تفع لجمعية الدكتور حسن خالد الخيرية.
وتأتي الشكوى على خلفية تصريحات للخليل ادلت بها لوسائل اعلامية، رأت فيها المحكمة في حيثيات حكمها انها"تناولت المدعي بعبارات تنمّ عن تحقير وذمّ ولاسيما عندما صرّحت بانه هدّد هنيبعل القذافي ، وسافر الى ليبيا دون تكليف قضائي بل بصفته منتمياً الى حزب سياسي(حركة أمل)، وانه أدلى بتعابير تشكل تحريضا على القتل، بالاضافة الى انه كان يسعى للقيام بصفة مالية على حساب القضية الموكلة اليه".
واعتبرت المحكمة انه يقتضي إدانة الخليل ، لما تشكل اقوالها لوسائل إعلامية من تحقير وذمّ بالمدعي وهو قاضٍ، مؤكدة ان المشترع قد جرّم هذه الاعمال كونها تنال من شرف الشخص ومن كرامته ومن مكانته الاجتماعية.
Social Plugin