تمديد قانون المهجرين... اقتراح لتجديد التراخيص تلقائيًا

شارك النائب في اجتماع لجنة المهجرين النيابية المخصص لبحث تمديد العمل بالقانون رقم 322/1994، المتعلق بتسهيل إعادة بناء منازل المهجرين وتأمين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم، مقدّمًا سلسلة اقتراحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستفيدين.

وطالب باعتبار التراخيص الصادرة بموجب القانون مجددة حكمًا، بما يتيح إعادة بناء مساكن تعادل، من حيث المساحة الإجمالية، تلك التي كانت قائمة قبل الحرب التي سبقت عام 1990.

كما اقترح إعفاء المستفيدين من الرسوم المتوجبة على البناء، شرط الالتزام الكامل بالخرائط الصادرة عن المكتب الفني المختص، سواء في التنظيم المدني أو اتحادات البلديات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتراجعات المفروضة عن الطرق العامة والخط الغلافي للبناء (Gabarit)، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 646/2004 والمرسوم التطبيقي رقم 15874/2005، بما يحفظ حقوق المجاورين والمنظور العمراني العام.

ودعا إلى اعتبار أي تجاوز لهذه الشروط مخالفة بناء، تُطبّق عليها الرسوم القانونية الكاملة، إضافة إلى إزالة الأجزاء المخالفة التي تتجاوز ما يسمح به قانون البناء أو نظام المنطقة الارتفاقية (Zoning).

واقترح أيضًا منح رخصة إسكان نهائية للأبنية التي أُعيد بناؤها وفق أحكام القانون الممدد له وشروطه الفنية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى حفظ حقوق المهجرين وتأمين عودتهم إلى بلداتهم بصورة قانونية ونهائية.

Whatsapp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaU3AwE2975H6BlNTu3h on telegram https://t.me/achrafieh_news all platforms Achrafieh News لدعم اي اعلان يرجى التواصل معنا