وتتعلق الشكوى بعمليات اكتتاب واستثمارات نفذها مصرف لبنان خلال ولاية سلامة مع شركات وصناديق استثمارية، وتتهمه بالتسبب بخسائر مالية كبيرة نتيجة توظيف أموال في جهات تبيّن لاحقًا أنها متعثرة أو مفلسة أو موضع شبهات، مع الإشارة إلى أن العمولات والرسوم في بعض العمليات بلغت نحو 266 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يتولى مدعي عام التمييز الاستجواب ميدانيًا في منزل سلامة، قبل أن يثار جدل قانوني واسع حول سابقة غير مألوفة، ما أدى إلى تكليف القاضية نصار بالمهمة. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات في الأوساط القانونية باعتباره خروجًا عن الأطر التقليدية للعمل القضائي
وتسلّط القضية الضوء على واحدة من أبرز الملفات المالية المرتبطة بانهيار النظام المصرفي في لبنان، خصوصًا مع تعدد الدعاوى المرفوعة ضد سلامة في ملفات أخرى مثل “فوري” و“حساب الاستشارات
Social Plugin