أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، في بيان، إلى أن "الحكومة اتخذت بالأمس قراراً بإنشاء المؤسسة لإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، والمراجع لهذا القرار يعرف تماماً أنه يتضمن أكثر من مخالفة جوهرية".
وقال خليل: "أولاً، في الشكل، المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الأمر، عن قصد أو مرّ عفواً، وبالتالي يحتاج الأمر إلى التوقف عنده".
وأضاف: "الأهم في هذا الموضوع هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الإجراء، وتحديداً دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482/2002، لأنها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان. وللأسف، لم يتم أخذ رأيها، وتم تجاوز هيئة أُنشئت واعتُبر إنشاؤها إنجازاً قبل سنة، في تموز من العام 2025، واعتُبر يومها أن إنشاءها إحدى الخطوات الإصلاحية للحكومة، وللأسف مع هذا القرار ضربنا كل قواعد الإصلاح عرض الحائط".
وتابع خليل: "الأمر الثاني هو تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7، التي تتحدث عن أن ملكية أسهم هذه الشركة تعود للحكومة، لكن يمكن بيعها كلياً أو جزئياً بقرار من مجلس الوزراء. وكل الدنيا تعرف أن هذا مرفق عام له امتياز يحتاج إلى قانون، أما أن نمرر في سياق النظام أن هذا الأمر يستند إلى قانون الخصخصة، ففيه تجاوز ليس لقاعدة قانونية حصراً، بل لقاعدة دستورية يجب احترامها".
وختم خليل: "هذا الأمر بالنسبة إلينا لن يمر بشكل عادي، ونحن سنتوجه باسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله، وبالتوازي سنتابع هذا الأمر لنضع الأمور في نصابها الصحيح".
Social Plugin