قال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» ان «انتهاء درس قانون العفو غدا غير مؤكد، بل ان الخلافات التي ظهرت حول عدد من البنود والمواد الحساسة،لا تؤشر الى ضمان التوافق حول هذه النقاط الخلافية». وأوضح «ان تحديد موعد الجلسة العامة مرهون بالتوافق في اللجان على قانون العفو، لأن إحالة الخلافات الى الهيئة العامة سينقل المشكلة الى هذه الجلسة، ولن يضمن إقرار القانون المذكور».
وحول نقاط الخلاف قال ان «هناك خلافات حول توصيف وتفاصيل الاستثناءات من العفو في مواضيع عديدة، أكان بالنسبة للجزائم الإرهابية التي أدى الخلاف حولها، الى اعتراض وزير الدفاع وخروجه من الجلسة قبل الأخيرة ثم عودته إليها، من دون التوصل الى حسم هذا الموضوع.
Social Plugin