كتب فؤاد أبو ناضر عبر حسابه على منصة أكس موقفًا لافتًا بالتزامن مع تجدّد النقاش حول ملف العفو العام، داعيًا إلى مقاربة عادلة تميّز بين المظلومين ومرتكبي الجرائم الخطيرة، وتعيد الاعتبار لمن دفعتهم ظروف الحرب والانقسامات إلى المنافي القسرية.
وأكد أبو ناضر أنّ “الوقت قد حان لعودة المبعدين قسرًا إلى إسرائيل”، مطالبًا بوضع المراسيم التطبيقية للقرار رقم ١٩٤ الصادر عام ٢٠١١ موضع التنفيذ، بما يفتح الباب أمام معالجة هذا الملف الإنساني والقانوني العالق منذ سنوات طويلة.
وفي موقف حاسم، شدّد على تأييده “العفو عن المحكومين ظلمًا”، لكنه في المقابل وضع خطوطًا واضحة أمام أي تسوية محتملة، مؤكدًا رفضه أن يشمل العفو “كل من تورّط في الإرهاب، أو اعتدى على الجيش اللبناني، أو ارتكب جرائم دنيئة”.
ويأتي كلام أبو ناضر في مرحلة تعود فيها ملفات العدالة والعفو والعودة إلى الواجهة اللبنانية، وسط انقسام سياسي وشعبي حول حدود التسامح الوطني، بين من يطالب بطيّ صفحات الماضي، ومن يصرّ على ألّا تتحوّل المصالحات إلى غطاء يطمس الجرائم أو يمسّ بهيبة الدولة والمؤسسات العسكرية.
Social Plugin