وقالت الوزارة في بيان، إن قوى الأمن الداخلي نفذت “عملية نوعية” أوقفت خلالها خردل أحمد ديوب، الذي شغل رتبة عميد ركن ورئاسة فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جاءت “استنادا إلى عمليات رصد دقيقة”.
وحسب بيان الداخلية، فإن التحقيقات والمعطيات الأمنية أظهرت ضلوع ديوب في “الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا”، متهمة إياه بالإشراف على “عمليات قمعية” والمساهمة في “التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا”.
استناداً إلى عمليات رصد دقيقة، نفذت وحدات قوى الأمن الداخلي عملية نوعية ألقت خلالها القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقاً، وذلك لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين.
ولم تقتصر الاتهامات الموجهة إلى ديوب على ملف الهجمات الكيميائية، إذ قالت وزارة الداخلية إنه متهم أيضا بإدارة ما وصفته بـ”لجنة الاغتيالات” في محافظة درعا، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية
كما اتهمته بإقامة “علاقات تنسيقية” مع المخابرات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني، إضافة إلى تسهيل تحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية “تحت غطاء أمني رسمي”.
وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء
ويأتي توقيف ديوب ضمن سلسلة إجراءات تنفذها السلطات السورية الجديدة بحق مسؤولين وضباط سابقين من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب أعلن الشهر الماضي توقيف أحد أبرز الضباط المتهمين بالمسؤولية عن مجزرة الغوطة الشرقية.
كما شهد الشهر الماضي انعقاد أولى جلسات محاكمة الأسد غيابيا أمام محكمة سورية، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وهو الوحيد الذي مثل حضوريا أمام المحكمة، وذلك في إطار مسار تقول السلطات الجديدة إنه يهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع
Social Plugin