في إطار متابعة أوضاع المواطنين والخدمات الأساسية، قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة ميدانية في دائرة نفوس بيروت، حيث اطّلع على سير العمل وآلية إنجاز المعاملات، ولا سيما تلك العائدة لأبناء العاصمة والنازحين من المناطق المتضررة.
ورافق الوزير في جولته المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث شدد على "ضرورة تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة"، في ظل الضغط المتزايد على الدوائر الرسمية نتيجة النزوح الداخلي.
كما استمع الحجار إلى مأموري نفوس مناطق النبطية ومرجعيون وصور وميس الجبل وجويا وجباع وتبنين، الذين عرضوا الصعوبات التي واجهتهم خلال نقل السجلات الرسمية من مناطقهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، في خطوة احترازية لحماية ملفات المواطنين من القصف الإسرائيلي.
وأكد الوزير ضرورة "تقديم كل التسهيلات للأهالي النازحين لإنجاز معاملاتهم"، موجّهًا بتأمين كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل، مشيرًا إلى أن المديرية العامة للأحوال الشخصية تعمل على اتخاذ إجراءات إضافية واستثنائية لتسهيل أمور المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغط كبير تشهده الإدارات الرسمية، مع انتقال عدد من الخدمات من المناطق الحدودية إلى بيروت، ما يفرض تحديات لوجستية وإدارية تتطلب استجابة سريعة للحفاظ على استمرارية الخدمات العامة.
وفي سياق متصل، استقبل الحجار في مكتبه النائب الياس حنكش، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والشؤون الإنمائية، في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواكبة التحديات الراهنة.
ويعكس هذا التحرك توجّه وزارة الداخلية إلى تعزيز الجهوزية الإدارية، خصوصًا في ملف الأحوال الشخصية، الذي يشكّل ركيزة أساسية في حياة المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان
Social Plugin