وأوضح طليس أنّ الدعوة تأتي بعد متابعة قرار السلطات السورية المتعلّق بإجراءات أثّرت مباشرة على الشاحنات اللبنانية، وما خلّفته من انعكاسات سلبية على قطاع النقل والاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية، لافتًا إلى أنّ مرور 3 أيام على القرار لم يُسجّل خلالها أي مؤشر إيجابي من الجانب السوري.
وأشار إلى أنّ المؤتمر سيشكّل مناسبة للمطالبة بأن تتخذ الحكومة اللبنانية الإجراءات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مصير آلاف عائلات السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات والبرادات، في ظل تفاقم الخسائر وتعطّل حركة التصدير والترانزيت.
كانت السلطات السورية قد اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات تنظيمية جديدة طالت حركة الشاحنات اللبنانية العابرة إلى الأراضي السورية، ما أدّى إلى تعطيل جزئي لحركة النقل البري وارتفاع كلفة التصدير، ولا سيما للمنتجات الزراعية والسلع القابلة للتلف. وقد أثار القرار اعتراضًا واسعًا داخل قطاع النقل في لبنان، وسط مطالبات رسمية ونقابية بمعالجة سريعة تحفظ تكافؤ المعاملة واستمرارية حركة التبادل التجاري بين البلدين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من ضغوط متراكمة.
Social Plugin