وفق مصادر واسعة الإطلاع فإن مجلس الوزراء يتجه اليوم إلى إقرار زيادة على رواتب العسكريين المتقاعدين بالإضافة إلى إقرار تفرغ الدفعة الأولى من أساتذة في الجامعة، وذلك خلافاً لرأي وزير المال ياسين جابر.
وتقول المصادر إن وزير المال الذي يقف على مسافة واضحة من فريقه السياسي وتحديداً حركة "أمل" وفق ما بدا في أكثر من محطة سواء عند تشكيل الحكومة أو في جلسة مناقشة موازنة العام الحالي، سيجد نفسه اليوم أمام مواجهة حامية على مائدة الحكومة، في ظل المناخ السياسي العام الداعم لزيادة الرواتب وسحب فتيل التصعيد من الشارع.
وعليه، تعتبر المصادر أن التوجه العام للحكومة اليوم سيكون زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين من أجل تأمين تمويل زيادة الأجور.
ويشار إلى أن الوزير جابر أكد في مجالسه الخاصة رفضه لرفع الرواتب وإقرار التفرغ لأن الخزينة عاجزة عن تحمل أعباء مالية إضافية. ولذلك تسأل المصادر عينها، ما إذا كان وزير المال سيبقى منسجماً مع مواقفه وسيرفض أي زيادة أو تفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية وبالتوازي زيادة الضرائب،
وبالتالي يذهب إلى التصعيد والإستقالة؟ أم أن ما كتب قد كتب وكل ما يسجل من اعتراضات ليس إلا لعب أدوار فقط؟
Social Plugin