أفادت صحيفة واشنطن بوست ببدء إغلاق جزئي في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، نتيجة نفاد التمويل اللازم لتسيير عمل عدد من وحداتها، عقب تعثّر المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.
ونقلت الصحيفة أن جزءًا كبيرًا من موازنة الوزارة نفد صباح السبت، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن فرض قيود جديدة على عمل موظفي الهجرة الفيدراليين، ما أدى إلى دخول الإغلاق حيّز التنفيذ.
وبحسب “واشنطن بوست”، فإن الإغلاق الجزئي أثّر على نحو 13% من الموظفين المدنيين الفيدراليين العاملين في وزارة الأمن الداخلي.
وأشارت إلى أن غالبية الموظفين المتضررين سيُطلب منهم الاستمرار في أداء مهامهم من دون تقاضي رواتب، إلى حين انتهاء الأزمة وإقرار التمويل اللازم.
وذكّرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة كانت قد شهدت، في نهاية 2025، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 43 يومًا، من 1 تشرين الأول حتى 12 تشرين الثاني، قبل أن يوافق المشرّعون على تمديد التمويل الحكومي حتى 30 كانون الثاني من هذا العام.
كما سُجّل لاحقًا إغلاق حكومي جزئي آخر، استمر من 31 كانون الثاني إلى 3 شباط، ما يعكس هشاشة التفاهمات السياسية حول الموازنات الفيدرالية.
تتكرر أزمات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مع كل جولة خلاف حادّ حول الموازنات والسياسات المرتبطة بها، ولا سيما ملفات الهجرة والأمن الداخلي.
وغالبًا ما تتحوّل هذه الخلافات إلى ورقة ضغط سياسية بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما يدفع الموظفون الفيدراليون ثمن التعطيل عبر العمل من دون أجر أو التوقف القسري عن العمل.
Social Plugin