وأفادت المصادر أنّ التحقيق شمل إلزام الطيارين بتوقيع تعهّد خطّي يقضي بعدم ممارسة الطيران الشراعي إلى حين استكمال التحقيقات، على أن يُتركوا رهن التحقيق.
وفي موازاة ذلك، أقدمت القوى الأمنية على ختم منصّة الإقلاع في منطقة حريصا بالشمع الأحمر، بعد تبيّن أنّ الأرض المقامة عليها المنصّة تعود ملكيّتها لدير البولسيّة، وهي مستثمرة من قبل إيلي منصور ورجا سعادة (نادي Thermique)، من دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة. وأظهر التحقيق الأوّلي أنّ النشاط كان يُمارس خلافًا للأصول المعتمدة، إذ يُفترض في مثل هذه الحالات الاستحصال على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني، ووزارة الدفاع الوطني، لا سيّما عندما يتضمن النشاط نقل أشخاص أو يُمارس لقاء بدل مالي.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في ظل غياب أي تدابير فورية من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي اكتفت بإصدار بيان أرجأت فيه اتخاذ أي موقف رسمي إلى يوم الاثنين. وعلى أثر ذلك، تدخّلت النيابة العامة مباشرة، فجرى ختم المنصّة بالشمع الأحمر، على أن تُسطَّر برقية رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة لطلب توضيح موقفها من الملف.
Social Plugin