وفي هذا السياق، أفادت معلومات أن مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار أصدر قرارًا بتوقيف علي مراد على ذمة التحقيق، وذلك عقب تسليمه نفسه مؤخرًا إلى السلطات اللبنانية، في إطار متابعة قضية اختفاء النقيب شكر.
وفي وقت سابق، كانت مصادر مقرّبة من عائلة شكر قد أشارت إلى ترجيحات حول احتمال تورّط جهاز الموساد الإسرائيلي في عملية الاختفاء، مع التشديد على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات الرسمية أو البناء على فرضيات غير مثبتة.
ويُذكر أن اسم علي مراد كان قد ارتبط بعملية استدراج النقيب شكر قبل اختفائه، قبل أن يعود ويسلّم نفسه للسلطات اللبنانية بعد تواصل مباشر معه وتأكيد عدم وجود أي خطر أمني عليه. وقد خضع مراد للتحقيق لمدة ثلاثة أيام لدى المديرية العامة للأمن العام، قبل أن يُحال إلى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيقات.
ولا يزال مصير النقيب أحمد شكر مجهولًا حتى الساعة، فيما تتابع العائلة والأجهزة الأمنية مجريات التحقيق عن كثب، بانتظار ما قد تكشفه الأيام المقبلة من معطيات جديدة في هذه القضية الغامضة.
Social Plugin