أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها تضع المنشور الآتي برسم وزارة الصناعة: "خلال صيف العام الماضي، قامت المصلحة بالتعاون والتنسيق مع وزير الصناعة بجولة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني الاعلى. وقد تبيّن بنتيجة هذه الجولة أنّ إحدى المؤسسات الصناعية التي تحمل اسم AZ، الواقعة في منطقة مكسة - قب الياس، غير مستوفية للشروط والمعايير البيئية الواجب التزامها". أضافت:"على ضوء ذلك، اطّلع وزير الصناعة مباشرة على المخالفات البيئية القائمة، وبادرت المصلحة إلى توجيه المراسلات الرسمية اللازمة إلى الجهات المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي طليعتها إقفال هذه المؤسسة إلى حين تسوية أوضاعها البيئية، الا ان وزارة الصناعة ارتأت منح مهلة للمؤسسة المذكورة مع غيرها من المؤسسات التي شملتها الجولة. إلا أنه ، على الرغم من وضوح المخالفات وتبلغ المؤسسة المعنية بالموجبات المفروضة عليها، تبيّن اليوم استمرار هذه المؤسسة في القيام بتحويل الصرف الصناعي الى مجاري تصب في نهر الليطاني، من دون أي التزام للمعايير البيئية المعتمدة، وبما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتهديداً مباشراً للبيئة ولمجرى نهر الليطاني".

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها تضع المنشور الآتي برسم وزارة الصناعة: "خلال صيف العام الماضي، قامت المصلحة بالتعاون والتنسيق مع وزير الصناعة بجولة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني الاعلى. وقد تبيّن بنتيجة هذه الجولة أنّ إحدى المؤسسات الصناعية التي تحمل اسم AZ، الواقعة في منطقة مكسة - قب الياس، غير مستوفية للشروط والمعايير البيئية الواجب التزامها".

أضافت:"على ضوء ذلك، اطّلع وزير الصناعة مباشرة على المخالفات البيئية القائمة، وبادرت المصلحة إلى توجيه المراسلات الرسمية اللازمة إلى الجهات المختصة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفي طليعتها إقفال هذه المؤسسة إلى حين تسوية أوضاعها البيئية، الا ان وزارة الصناعة ارتأت منح مهلة للمؤسسة المذكورة مع غيرها من المؤسسات التي شملتها الجولة. إلا أنه ، على الرغم من وضوح المخالفات وتبلغ المؤسسة المعنية بالموجبات المفروضة عليها، تبيّن اليوم استمرار هذه المؤسسة في القيام بتحويل الصرف الصناعي الى مجاري تصب في نهر الليطاني، من دون أي التزام للمعايير البيئية المعتمدة، وبما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتهديداً مباشراً للبيئة ولمجرى نهر الليطاني".