وأكد المكتب أنّه لم يحصل أي تواصل من قبل المدعو “أبو عمر” مع النائب مراد، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، كما لم يجرِ أي تواصل مع الشخصية الدينية التي تخضع حاليًا للتحقيق أمام القضاء المختص.
وأعرب المكتب عن أسفه لزجّ اسم النائب مراد في سياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، داعيًا جميع وسائل الإعلام التي تناولت هذا الموضوع، سواء عن طريق الخطأ أو بدوافع مبيّتة، إلى توخّي أقصى درجات الدقة والمسؤولية المهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها القضائية والرسمية المختصة.
وأوضح البيان أنّ الشخصيات من الزملاء النواب والسياسيين الذين جرى التواصل معهم في هذا الملف مثلوا ويمثلون أمام القضاء بصفة شهود، مشددًا على أنّ اسم النائب حسن مراد ليس من بينهم، ولم يكن، ولن يكون، طرفًا في هذا السياق بأي شكل من الأشكال.
كما لفت المكتب إلى أنّ علاقة النائب مراد بالمملكة العربية السعودية لم تكن يومًا سوى عبر القنوات الرسمية، أي من خلال التواصل مع سفير المملكة في بيروت وليد البخاري، وموفد المملكة إلى لبنان يزيد بن فرحان آل سعود.
Social Plugin