أفادت مصادر وسطية بأنه منذ أسابيع، كان واضحا أن سلاح المقاطعة النيابية عاد ليشكّل أداة ضغط فعّالة، سواء للاعتراض على جدول الأعمال، أو لفرض توازنات سياسية جديدة. غير أن ما حصل في الجلسة الخميس أظهر أن هذا السلاح لم يعد مضمون النتائج، في ظل قدرة رئاسة المجلس على تفكيك جبهة المقاطعة وتأمين النصاب، من خلال مزيج مدروس من الاتصالات السياسية، والضغوط المعنوية الداخلية والخارجية، والاستناد إلى منطق "الضرورة التشريعية"، المرتبط بالملفات المالية والاقتصادية الداهمة.
وتتابع المصادر أن نجاح تأمين النصاب لم يأتِ من فراغ، اذ أدرك رئيس المجلس أن استمرار التعطيل، يحمّل البرلمان كلفة سياسية متزايدة أمام الرأي العام، ويضع القوى المقاطِعة في موقع من يعطّل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهو ما نوقش مع أكثر من موفد دولي، آخرهم جان ايف لودريان، الذي فعل فعله في دفع بعض الكتل إلى إعادة حساباتها، فاختارت الحضور أو خفّفت من سقف اعتراضها، ما أدى عمليا إلى كسر المقاطعة وإفراغها من مضمونها.