وقال كركي: "حين تُحفظ الأموال العامة وتُوظَّف في مكانها الصحيح، يصبح من الممكن تعزيز الخدمات، وهو ما ينعكس مباشرةً على المضمونين"، لافتًا إلى أن من آخر نتائج هذا المسار إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75%، نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع هدرها.
وأضافت المديرية أن إدارة الصندوق، وانطلاقًا من هذه المقاربة، تواصل عبر مديرياتها المختصّة متابعة الملفات المتعلّقة بحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين، ضمن خطة إصلاحية يشرف عليها المدير العام، وتهدف إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة كخيار لا رجوع عنه.
وفي هذا السياق، أنجزت مديرية التفتيش والمراقبة رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال، وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق، ما أدّى إلى هدر المال العام.
وتبيّن أن الشركة الأولى وهميّة بالكامل، ولا وجود فعليًا لها أو لأي عنوان حقيقي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيرًا وهميًا في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل فعلي. وعلى الأثر، جرى شطب جميع هؤلاء الأجراء من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، ويُعمل حاليًا على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها بصورة غير مشروعة على شكل تقديمات صحيّة واجتماعية.
أما الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين أيضًا، واتُّخذت بحقهما الإجراءات عينها، إضافةً إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليونًا و500 ألف ليرة لبنانية، وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
ولفت البيان إلى أنه، وبناءً على توجيهات المدير العام، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والرقابية، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامة المالية، بحق مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر المال العام، إضافة إلى الادّعاء على كل من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الرقمين 5102 و5103.
وختمت المديرية بالتأكيد على أن حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية، مشددة على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وعلى أن الثقة العامة بالصندوق ستبقى نتاج عمل رقابي جدي يضع أموال المضمونين في صدارة الأولويات، وحمايتها واجب لا تهاون فيه.