وفي الشق المالي، قال كنعان إنه لن يعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره عن الحكومة بصيغته النهائية، معتبرًا أن المطلوب هو تأمين الإمكانيات اللازمة لتطبيقه بما يتيح استرداد الودائع، بعد 6 سنوات على الانهيار وما رافقها من انتظارات لدى المودعين.كنعان: لا تعليق على قانون الفجوة قبل صدوره بصيغته النهائية