تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بسؤالٍ نيابيّ إلى الحكومة حول عدم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجمعيّات غير الحكوميّة والمؤسسات التي تمارس أعمالًا مصرفية من دون ترخيص، لا سيّما "جمعية مؤسسة القرض الحسن".
وقالت يعقوبيان إن هذا الواقع لم يعد تفصيلاً إدارياً، بل أصبح خطرًا مباشرًا على سلامة النظام المالي، في تجاهلٍ واضح لأحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيّما المادّة 206 التي تُلزم تحرّك النيابة العامّة بناءً على طلب مصرف لبنان عند وجود مخالفات للقانون.
وأشارت إلى أن المطلوب اليوم أن يقوم المصرف المركزي بدوره الحقيقي في تطبيق القانون، عبر التوجّه مباشرةً إلى القضاء والتحرّك الجدي ضدّ هذه الجمعيات.