تداولت الصالونات السياسية في بيروت، معلومات عن ان المعنيين كان تبلغوا رسالة من ادارة صندوق النقد تطلب من الحكومة التريث في اقرار قانون الفجوة المالية لأن المقاربة غير مكتملة ولديها ملاحظات عليها،على ان يقدمها بعد عودة موظفيه المختصين من اجازة راس السنة، الا ان بيروت لم تاخذ بالامر، فيما علم ان موفدا فرنسيا رفيعا سيزور بيروت بعد الاعيار لمتابعة هذا الملف.
الى ذلك، برزت الى الواجهة مسالة دستورية مرتبطة بملف اقرار المشروع في الحكومة، حيث تحدثت اوساط حقوقية عن وجود مخالفتين، الأولى أن القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أن البرامج المالية طويلة الأمد تتطلّب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أن قانون الفجوة المالية يشكل بحد ذاته برنامجا ماليا تعنى به الدولة، كان يفترض إقراره بهذه الأكثرية، ما يطرح اشكالية حول ما اذا كان علىمجلس النواب رفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافا للدستور، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تم اقراره باطل دستوريا؟