وتتوقع المصادر أن تُعقد الجلسة بين يومي 5 و7 كانون الثاني المقبل، من دون حسم التاريخ بشكل جدي، إلا أنّها تؤكد أنّ أول جلسة في العام الجديد ستُعقد في قصر بعبدا، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير الجيش اللبناني حول انتهاء المرحلة الأولى التي نفّذها في ما يخص اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار وحداته في الجنوب، وما أنجزه لجهة سحب السلاح من جنوب الليطاني.
ومن هذا المنطلق، تعتبر المصادر أنّ التاريخ الأرجح لجلسة مجلس الوزراء سيكون في 5 كانون الثاني، أي قبل اجتماع لجنة الميكانيزم المقرّر في 7 منه. ومن المتوقع أن يقدّم قائد الجيش خلال الجلسة المرتقبة التعقيدات أو العراقيل التي حالت دون استكمال انتشاره الكامل جنوب الليطاني، لا سيما مع استمرار إسرائيل باحتلال عدد من النقاط التي تحول دون إتمام مهمة الجيش كاملة.
أمّا في ما يخص المرحلة الثانية، فإنّ الجيش لن يخوضها، كما أنّ رئاسة الجمهورية تتريّث في هذا الإطار بانتظار ما ستقوم به إسرائيل من خطوات مقابلة لما قام به الجانب اللبناني عبر تنفيذ المرحلة الأولى.