وتخصص هذه الجلسة للبحث في خطورة مشروع القانون هذا على مستقبل المودعين وأموالهم وعلى القطاع المصرفي، حيث تؤكّد مصادر الجمعية لـ mtv أن هذا القانون يُحمّل كلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان ويُبرّئ الدولة من أي من مسؤولياتها، وهو بالنسبة إليهم يشكل براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عشرات السنوات. فبحسب مصادر جمعية المصارف إقرار هذا القانون بصيغته الحالية ينسف ما تبقى من ودائع للمودعين لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أوّل 100 ألف دولار لكل مودع.
ووفق معلومات mtv، فقد ارتفعت أسهم إعلان المصارف الإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها الكلفة ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
كما تؤكد مصادر mtv أن هناك طرحاً جديًّا على الطاولة للسير بدعوة جماعية من المصارف بحقّ مصرف لبنان لحماية القطاع ومعه أموال المودعين.