فقد بدأت الحكومة مناقشته الاثنين وأقرت بعض بنوده، وسط جدل واسع، بعد أن فشلت الحكومات السابقة في تقديم أي صيغة مشابهة.
وتربط مصادر سياسية هذا الإيقاع السريع بـ"قرار خارجي" يمارس ضغوطاً على الحكومة لإقرار الصيغة الحالية وإحالتها إلى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.
رغم أن الشعار الرسمي للقانون هو الإصلاح المالي وإنصاف المودعين، إلا أن المصادر تشير إلى توقيت "مشبوه" وتسرّع غير مسبوق في مقاربة القانون، الذي سيحدد مصير المودعين والقطاع المصرفي ككل. الملاحظات والتحفظات من فريقي المودعين والمصارف تكشف أن القانون يفتقر إلى العدالة والمساواة في توزيع المسؤوليات، إذ يتحمل المودع الجزء الأكبر من العبء، بينما المصارف التي نفذت قرارات السلطة السياسية حققت أرباحاً معتبرة، والدولة تبدو خارج أي محاسبة.
البند الغائب الأبرز عن القانون، وفق المصادر المالية، هو "الشفافية"، إذ تخلو الصياغة الحالية من أي آليات تمنح المودع الثقة بشأن مستقبل أمواله بعد إقرار القانون. وعلى الرغم من أن إقراره يعتبر "حتمياً"، فإن المصادر تشكك في الهدف الفعلي للقانون، معتبرة أنه قد يهدف لحماية المسؤولين عن الانهيار ومنحهم عفواً شاملاً، ما قد يشجعهم على تكرار السياسات السابقة.