وبحسب معلومات، تكثّف جمعية المصارف اجتماعاتها واتصالاتها الداخلية في محاولة لتوحيد الموقف، في ظل قناعة متزايدة بأن الصيغة الحالية للمشروع تستهدف القطاع المصرفي بشكل مباشر.
وفي خلفية هذا التصعيد، يأتي مشروع قانون “الفجوة المالية” في صيغته الراهنة ليشكّل نقطة الانفجار، إذ ترى المصارف أن القانون لا يُقارب الأزمة من زاوية إنقاذية، بل من زاوية إدارة الخسائر، عبر تحميل القطاع المصرفي والمودعين العبء الأكبر، مقابل إعفاء الدولة ومصرف لبنان من تحمّل مسؤولياتهما الأساسية.
وتعتبر المصارف أن هذا المسار، المنسجم مع مقاربة صندوق النقد الدولي، يفتح الباب أمام تشريع شطب الودائع وضرب رساميل المصارف، ويُنذر بإفلاس جماعي للقطاع، ما يجعل ما يجري، وفق توصيفها، تهديدًا وجوديًا لا نقاشًا تقنيًا، يستدعي ردًّا تصعيديًا دفاعًا عن بقائها وعن ما تبقّى من النظام المالي.