علمت "الديار" ان اتصالات تجري مع القوى السياسية من اجل تأمين الاصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون "الفجوة المالية" خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، لاحالته الى مجلس النواب قبل نهاية العام، في ظل الضغوط الخارجية الكبيرة، وتحديدا من الموفد الرئاسي الفرنسي، جان ايف لودريان.
وتعيد مصادر متابعة الضغوط الفرنسية الى حاجة باريس لورقة قوة تدعم موقفها الساعي لعقد مؤتمر لدعم لبنان اقتصاديا، في مواجهة التصلب الاميركي، حيث تصر واشنطن على عرقلة اي مؤتمرات تحت عناوين سياسية واقتصادية.