وأشار سلام إلى أنّه "للمرّة الأولى يتضمّن قانون الفجوة الماليّة مساءلة ومحاسبة"، مؤكدًا أنّه "غير صحيح القول إنّ المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عمّا مضى"، إذ تمّ إدخال بند يفرض استكمال التدقيق الجنائي وصولًا إلى المحاسبة. وأضاف أنّ "كل من حوّل أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ".
وفي سياق متصل، لفت سلام إلى أنّ القانون "ليس مثاليًا وفيه بعض النواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع"، إلا أنّ الأهم، على حدّ قوله، "هو أنّه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على صعيد استعادة الحقوق".
كما شدّد سلام على أنّ "الكلام الذي يُقال يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيّما صغار المودعين"، مؤكدًا أنّه يريد طمأنتهم إلى أنّ "كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون"، مضيفًا: "ولا يُزايدنّ أحد علينا".
وأضاف أنّه "ضمن الإمكانيات المتوفّرة قمنا بوضع الخطط"، مؤكّدًا أنّه "لن يبيع الناس سمكًا بالبحر". وأوضح أنّ "السندات تُثبت قيمة الوديعة"، مشددًا على أنّه "يجب أن نوقف تآكل ودائع اللبنانيين"، مؤكّدًا في هذا الإطار أنّه "ليس مستعدًا لفقدان ثقة المواطنين".
وختم سلام بالتأكيد أنّ الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، وأنّه جرى تحصين حماية الذهب ضمن مشروع القانون منعًا لأي استغلال، مجددًا التشديد على أنّ للسندات قيمتها على عكس ما يُشاع.