أكدت اوساط وزارية "للديار"ان اكثر البنود الجدلية في النقاش حول قانون الفجوة المالية سيكون حول استعادة الاموال التي تعتبر مهرببة بطرق احتيالية. فهي تشمل اولا شطب الودائع التي لا يملك صاحبها أدلة حول مصدرها. وهذا اجراء قد يكون تعسفيا بحق البعض، بعد مرور تلك السنوات، فالمسؤولية تقع على المصرف الذي قبل الوديعة حينها، ويفترض ان يكون تثبت من قانونيتها. اما استعادة التحويلات الى الخارج في مواعيد مشبوهة...والفوائد الناتجة عن الهندسات المالية.. والتحويلات من الليرة الى الدولار باسعار متدنية، والقروض التجارية الكبرى التي سددت بالليرة، فكلها اموال منهوبة ويجب استعادتها، ولكن الثغرة تكمن في عدم وجود توجه واضح نحو محاسبة المسؤولين قضائيًا، والقانون المقترح يشير الى استنثابية مثيرة للريبة!